المبادئ والمواقف

ابرز مواقفه

ظلّ نائبا مستقلا حتى خروج الرئيس الشهيد رفيق الحريري من السلطة عام 1998 اثر انتخاب اميل لحود رئيسا للجمهورية. انضم الى الحريري حين ابتعد عنه الآخرون , وهو من المؤسسين لتيار المستقبل في محافظة الشمال.
صوّت ضدّ قانون انتخابات العام 2000 الذي قسّم الشمال الى دائرتين وقضاء المنية ـ الضنية الى قسمين والذي أسمي لاحقا بقانون غازي كنعان، في عام 2000 كان كأول مرشح باسم تيار المستقبل في لبنان، منع من قبل نظام الوصاية من دخول اي لائحة انتخابية وبالرغم من ذلك كان الاول بين الفائزين في تلك الانتخابات.
سنة 1996 قدّم فتفت اقتراحا لقانون انتخابي على اساس النسبية.
ادان ما حصل في 7 آب 2001 وشارك في لقاء الاستنكار الذي دعت اليه نقابة المحامين في بيروت واعتبر ما حصل مخالفة دستورية وتعرض للرأي السياسي الحرّ.
في 13 آب 2001 رفض فتفت التصويت لتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، وذلك حين انقلب مجلس النواب على نفسه بضغط من نظام الوصاية وعدّل القانون الذي كان قد أقره قبل اسبوعين في جلسة 2-8-2001.
رفض اغلاق محطة MTV وصرّح في 6-9-2002 بأن التعرض لأي وسيلة اعلامية هو تعدّ على الحريات وسابقة تهدد وجه لبنان الحضاري المنادي بحرية الكلمة والمعتقد.
دعا في أكثر من مناسبة الى الغاء المادة 49 من الدستور حتى لا يبقى الدستور عرضة للتعدّي والتعديل.
كان من ابرز الداعين لعودة الجنرال ميشال عون واطلاق د.سمير جعجع (مقابلة مع نهار الشباب ).
كان من بين النواب الـ29 الذين صوتوا في 3- 9-2004 ضدّ التمديد لرئيس الجمهورية السابق اميل لحود.
في 13 – 12- 2004 انضمّ الى لقاء البريستول الثاني، وفي بريستول 3 في كانون الثاني 2005 أكدّ ان السقف السياسي والوطني لأي تحرك للمعارضة هو اتفاق الطائف.
بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لعب دورا محوريا وشارك في جميع اللقاءات السياسية والنيابية لقوى المعارضة ابرزها لقاء المختارة في 2- 3- 2005 حيث تلا البيان الختامي الذي دعا الى استقالة رؤساء الاجهزة الامنية والى الانسحاب الكامل للجيش والمخابرات السورية.
كان احد ابرز الخطباء في 14 آذار وشارك في الوفود النيابية التي جالت في اوروبا والدول العربية لطلب المؤازرة والدعم لثورة الارز ولتحقيق مطلب السيادة والاستقلال وقيام المحكمة الدولية.
تولى طرح موضوع نشر كاميرات أمنية رسميا كو زير للداخلية بالوكالة و جوبه برفض بعض وزراء المعارضة
خلال توليه وزارة الداخلية أعاد العمل بقانون 1909 لجهة اعطاء العلم والخبر للجمعيات والاحزاب السياسية وهو الذي وقّع العلم والخبر لحزب التيار الوطني الحرّ وحزب تيار المردة وحزب التحرير وحزب تيار التوحيد اللبناني ( وئام وهاب ) وغيرهم.
خلال عدوان تموز 2006 كان من ابرز الذين تصدّوا اعلاميا للحرب الاسرائيلية على لبنان و أول القائلين بانتصار لبنان في حرب العام 2006 نتيجة لصمود المقاومة وصلابة موقف حكومة الرئيس السنيورة وتلاحم الشعب اللبناني
شارك في مؤتمر الحوار الوطني وجلسات التشاور الذي دعا اليهما رئيس مجلس النواب نبه بري.
بعد انتخاب فخامة الرئيس ميشال سليمان وبدء الاستشارات لتأليف الحكومة الجديدة أعلن فتفت عدم رغبته في العودة الى الحكومة الجديدة وفضّل التفرغ لمهامه النيابية.

أ برز أ قواله

"الإقتراع في 7 حزيران 2009 ليؤكد انتصار مشروع الدولة الموحدة والجيش القوي، مشروع لبنان الحر السيد المستقل، لبنان الديموقراطي في وجه مشروع ساحة التقاتل وفي وجه مشروع دولة الحزب الواحد والمنطق الشمولي.
لبنان اولا
لبنان الحر، السيد، المستقل،
لبنان السلم الأهلي،
لبنان الديموقراطية،
لبنان حرية الرأي وحرية الصحافة وحرية المعتقد، لا لبنان الشمولية والقمع.
لبنان المجمع على دعم سلاح المقاومة في وجه الإحتلال الإسرائيلي والرافض للسلاح الموجه إلى الداخل. لبنان الدولة، لا لبنان الدويلات.
لبنان الجيش الواحد، لا لبنان الميليشيات.
لبنان الوطن، لا لبنان ساحة الحسابات الإقليمية والدولية
لبنان رمز تفاعل الحضارات وتكاملها لا صدامها
لبنان حلم العرب في الإنفتاح على العالم لا كابوس الانغلاق والقهر والقتل والتدمير،
لبنان العربي التعددي الحضاري.
ردنا على7 ايار 2008 سيكون في 7 حزيران 2009 . حاولوا استدراجنا واستدراجكم الى معمعة حرب اهلية، يفرضون شروطها بقوة النار والسلاح، فاتخذت القيادات قرارا جريئا لا للفتنة نعم للحياة السياسية الطبيعية ونعم للبنان الدولة، فهذا هو شعارنا"
اربعة عقود توالت وجرائم القتل السياسي تتوالى في لبنان. رؤساء جمهورية، رؤساء حكومات، وزراء، نواب، رجال دين، قضاة، إعلاميين، رجال رأي حر ومواطنين أبرياء... جرائم توالت دون حسيب أو رقيب. لذلك قال الشعب اللبناني كفى، كفى، كفى ... ارفعوا ايديكم عن لبنان.
نريد المحكمة كي نحمي الحياة السياسية الديموقراطية في لبنان وحتى يتوقف القتل ويتوقف مبدأ الغاء الآخر جسدياً لمجرد انه من رأي مختلف
ثمة مسلسل لاغتيال الدولة اللبنانية بدأ بتعطيل المجلس النيابي، ثم تعطيل الاقتصاد في البلد، محاولة تعطيل المحكمة الدولية، تعطيل رئاسة الجمهورية، البدء بالهجوم على المؤسسة العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي، وأيضاً وحتى الهجوم على المؤسسة الدينية من خلال الهجوم على سماحة مفتي الجمهورية وعلى غبطة البطريرك الماروني وكأن هناك من لديه نية لاغتيال الدولة
نحن ننطلق مما جاء في «اتفاق الطائف» والدستور الذي يعتبر ان مسألة السلاح هي حق حصري بيد السلطة الشرعية اللبنانية، واي سلاح خارج الدولة هو غير شرعي بالمنطق القانوني والدستوري
أي كلام عن «المثالثة» يعني القبول بإلغاء الدور الأساسي لمسيحيي لبنان، وهذه رسالة لبنان الحقيقية من الوجود الثقافي الى صلة لبنان بالعالم الغربي التي مثلها المسيحيون على مدى عقود. وأي محاولة لطرح «المثالثة» تعني ليس فقط الغاء «الطائف» وانما الدستور من أساسه واعادة تركيب لبنان على أسس مختلفة هناك ثغر وشوائب في «الطائف»، وفي تطبيقه شوائب أكبر وانما يبقى «الطائف» هو المنطلق الأساسي لأي توافق في لبنان. واي حلول مختلفة ليست فقط تفجيرية بل إلغائية
"الانتصارفي حرب تموز قائم على ثلاث ركائز هي المقاومة، وحدة الشعب اللبناني التي حمت كل النازحين ودافعت عنهم، وعلى الحكومة الرئيس السنيورة الأولى؛الحكومة التي أطلق عليها الرئيس نبيه بري نفسه حكومة الاستقلال وحكومة المقاومة السياسية والدبلوماسية. لكن عندما أتى فريق وحاول سرقة هذا النصر وتجييره الى مصلحة داخلية لقلب النظام في الداخل ، بدأنا نخسر الحرب
أما استغلال التخوين في اعمال سياسية فاسمحوا لي ان أقول ان من يخون دون حجة ودون برهان قاطع هو بالنهاية يعمل لمصلحة العدو الاسرائيلي، ويكون هو الخائن وهو العميل. ولا يزايدن احد علينا في التاريخ السياسي، فليس هناك فئة دون أخرى حملت السلاح في الدفاع عن لبنان
نحن من اسس المقاومة ونحن من دعمناها عندما حاربت العدو وسندعم سلاحها اذا ما وجه للخارج ولكننا سنقف بوجه اذا استعمل في الداخل بدءا من المواطن اللبناني وصولا الى الجيش اللبناني واذا ما سميت بميليشيا الارهاب فهذا طبيعي جدا ،فلا يزايد أحدا علينا لا في الوطنية ولا في العروبة ولا في الاسلام أو المسيحية."
إن حماية الحياة السياسية تكون بالمحكمة ذات الطابع الدولي
التوطين مرفوض من قبل كل اللبنانيين، ولا أحد يفكر فيه، لا اللبناني ولا الفلسطيني. على هذا الموضوع ان يُحسم ولا يناقش فيه، وحرام ان يبقى ضمن الاستهلاك السياسي، فالتوطين مرفوض ومن السنّة قبل الآخرين، لانه يؤدي الى خلل كبير جداً في اللعبة السياسية السنيّة. كسني لبناني انا غير مستعد للتخلّي للسني الفلسطيني عن قراري
يجب الالتزام وتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقاً في مؤتمر الحوار الوطني، من المحكمة الدولية إلى تحديد الحدود مع سوريا ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه داخل المخيمات ، إلى جانب القرارات الدولية وبالتحديد القرار 1701 والنقاط السبع.
في الحياة الديمقراطية لا يمكن ان يكون هناك طرف مسلح وطرف غير مسلح
كان يجب أن تتحقق العلاقات الدبلوماسية مع سوريا منذ سنين لأنها اعتراف بسيادة لبنان واستقلاله
لبنان يتوقع منا ان نكون على قدر المسؤولية على مستوى فخامة رئيس الجمهورية الذي يدافع عن لبنان
تأييد ما جاء في خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان ولاحقا ومقررات الحوار واعلان بعبدا
تأييد ما جاء في شرعة العمل السياسي

تصميم وتنفيذ نت ديزاين بلاس ش.م.م.